<p class='article-text'><div data-empty="false">قال علي الشيراوي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «لاونج»، أن رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعبر عن رؤية واضحة في إدارة المرحلة المقبلة، تقوم على أن التنمية لا ترتبط بانتظار الظروف المثالية، وإنما بالقدرة على تحويل المتغيرات إلى فرص ومواصلة العمل بثقة وطموح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن قوة النموذج الإماراتي تكمن في استمرارية العمل والإنجاز، وفي منظومة اقتصادية قادرة على الحفاظ على زخمها وجاذبيتها في مختلف الظروف. فاستمرار المشاريع، ونشاط الأسواق، واستقبال الفعاليات للزوار من مختلف أنحاء العالم، كلها مؤشرات على حيوية الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن تأكيد سموه بأن  «الإمارات لا تتوقف ولن تتوقف» يجسد نهجاً راسخاً في العمل الحكومي، يقوم على الاستباقية وسرعة الاستجابة والطموح المستمر، ويعزز ثقة المستثمرين وقطاع الأعمال في بيئة اقتصادية تتمتع بالمرونة والقدرة على استشراف المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن بدء الموسم الحكومي الجديد بهذه الرسالة يحمل دلالة مهمة، مفادها أن الإمارات تواصل بناء مستقبلها من موقع المبادرة، مستندة إلى اقتصاد متنوع وبنية تحتية عالمية وبيئة أعمال جاذبة، مع الحفاظ على وتيرة الإنجاز باعتبارها أحد أهم عناصر التنافسية والنجاح.</div></p>

مجموعة «لاونج»: قوة النموذج الإماراتي تكمن في استمرارية العمل والإنجاز

<h1>طحنون سيف:</h1><h2>توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين</h2><h1>مازن عبيد:</h1><h2>دبي من أقوى مسارات الطيران الخاص ومرونة القطاع تواكب نمط حياة المستثمرين</h2><h2>6.4 ملايين ساعة طيران عالمياً و8 % نمواً في الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل دبي موسم الأعمال والفعاليات بزخم متزايد في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، مع تصاعد الطلب على الرحلات المرنة والمصممة وفق احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الثروات، في مؤشر جديد على تنامي دور الإمارة كمركز عالمي لحركة الأعمال ورؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'>ويستفيد القطاع من مجموعة من العوامل، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الربط الجوي الواسعة، إلى جانب تنامي تدفقات الاستثمار والمواهب والشركات إلى دبي، ما يعزز الحاجة إلى حلول سفر أكثر مرونة وسرعة وقدرة على التكيف مع أنماط الحياة والأعمال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر صعود دبي في سوق الطيران الخاص على كونها وجهة رئيسية للمسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية، بل يتعزز دورها باعتبارها مركزاً يربط الأسواق العالمية، في وقت تتوزع فيه أعمال واستثمارات العملاء بين مناطق مختلفة من العالم.</div></p><h2>موسم الأعمال يدعم نمو الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران لـ«البيان»، إن قطاع الطيران الخاص في دبي يتجه إلى تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق موسم الأعمال والفعاليات في الإمارة، مشيراً إلى وجود مؤشرات مشجعة على تنامي حركة الرحلات مع تزايد تدفق رجال الأعمال والمستثمرين والزوار. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الفترة المقبلة تمثل محطة مهمة للقطاع، في ظل استضافة دبي عدداً كبيراً من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تستقطب مجتمع الأعمال العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزخم لا يرتبط بالفعاليات وحدها، بل يعكس أيضاً الدور المتنامي لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وما يوفره الطيران الخاص من مرونة وكفاءة في ربط رجال الأعمال بالأسواق والفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحنون سيف أن تنامي الطلب يرفع أهمية جاهزية البنية التحتية والخدمات والقدرة على توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين، باعتبارها ركائز أساسية لمواصلة نمو القطاع وتعزيز تنافسية دبي في سوق الطيران الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروع محمد بن راشد للطيران يواصل تطوير منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات القطاع وتواكب نموه، مستفيداً من الفرص التي توفرها دبي، ومشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً إيجابية لمواصلة تعزيز موقع الإمارة كوجهة رئيسية للطيران الخاص والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>المسافر الثري يبحث عن التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مازن عبيد، رئيس «فيستا» في الشرق الأوسط لـ«البيان»، إن الطلب على خدمات الطيران الخاص في دبي ودولة الإمارات عموماً لا يزال قوياً، إلا أن التحول الأبرز يتمثل في تغير سلوك المسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية ونظرتهم إلى السفر والتنقل الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسافر الباحث عن التجارب الراقية أصبح أكثر انفتاحاً على العالم، وأن التجربة نفسها باتت محركاً أساسياً للرحلة، وليس الوجهة فقط، مع تنامي توجه العملاء إلى الجمع بين العمل والترفيه ضمن رحلة واحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تزايد الطلب على برامج سفر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بدلاً من الرحلات التقليدية بين وجهتين محددتين، بالتزامن مع تنامي أهمية التكنولوجيا التي تمنح المسافر مستويات أعلى من الشفافية والمرونة والتحكم في مختلف مراحل الحجز.</p><h2>دبي مركز لحركة الثروات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد إن نجاح دبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما كمركز إقليمي رائد للطيران الخاص لا يرتبط بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فقط، بل يستند أيضاً إلى مكانة الدولة كواحدة من أبرز المراكز العالمية للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تحولت من وجهة عالمية إلى مركز رئيسي يربط مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع تنامي حركة رؤوس الأموال وأصحاب المواهب والشركات عبر الأسواق الدولية، الأمر الذي عزز الطلب على حلول سفر سلسة ومرنة.</div></p><p class='article-text'>وتنعكس طبيعة حياة الكثير من العملاء في الإمارات، الذين يديرون أعمالاً واستثمارات في مناطق مختلفة من العالم، على تفضيلاتهم في السفر، ما يجعل نموذج الطيران الخاص القائم على الاشتراك مناسباً بشكل خاص، نظراً لما يوفره من توافر للطائرات وإمكانية السفر عبر شبكة عالمية وأسعار محددة مسبقاً.</p><h2>استفسارات رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تغير أنماط الطلب، كشف عُبيد أن منصة «إكس أو»، السوق الرقمية التابعة لشركة «فيستا»، سجلت ارتفاعاً بنسبة 145% في الاستفسارات الرقمية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي حول برامج الرحلات التي تشمل مدناً متعددة في أمريكا الشمالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع زيادة بنسبة 13% في المدة المخطط لها للرحلات، بما يعكس اتجاهاً نحو رحلات أطول وأكثر تعقيداً، بدلاً من نمط السفر التقليدي القائم على التنقل بين وجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا عنصراً رئيسياً في تجربة الطيران الخاص، سواء من حيث التخطيط للرحلات أو اختيار الوجهات أو إدارة الحجوزات، مع ارتفاع توقعات العملاء بشأن السرعة والمرونة والشفافية.</div></p><h2>الطائرة أداة لإدارة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية، أصبحت المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية أكثر أهمية بالنسبة إلى مستخدمي الطيران الخاص، وفق عُبيد، الذي أشار إلى أن هذه التطورات سرعت تحولات كانت قائمة بالفعل في أنماط سفر الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من العملاء لم يعودوا مرتبطين بموقع جغرافي واحد؛ فقد تكون مقرات أعمالهم في دبي، واستثماراتهم في لندن ونيويورك، بينما تتوزع مصالحهم التجارية بين آسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد الطيران الخاص مجرد وسيلة للسفر الفاخر، وإنما أصبح بالنسبة إلى شريحة من العملاء أداة لزيادة الكفاءة وإدارة الأعمال والاستثمارات عبر مناطق زمنية وأسواق متعددة.</div></p><h2>صدارة المسارات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عبيد إلى استمرار قوة الطلب على المسارات الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها خط دبي – الرياض، إلى جانب نمو حركة السفر بين الشرق الأوسط وكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتساع نطاق استخدام الطيران الخاص، مدفوعاً بتزايد الروابط التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج والأسواق العالمية، فضلاً عن تنامي أعداد أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من منطقة جغرافية.</p><h2>إقبال متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق العالمية، قال عبيد إن نشاط الطيران الخاص سجل مستوى قياسياً بلغ 6.4 ملايين ساعة طيران في 2025، بنمو سنوي قدره 5%، فيما تجاوز النمو في الشرق الأوسط المعدل العالمي ليصل إلى 8%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت «فيستا» بدورها نمواً في عضويتها تجاوز 10% خلال 2025، بينما تخطى إجمالي ساعات الطيران على مستوى العالم 210 آلاف ساعة.</p><p class='article-text'>وفي الشرق الأوسط، ارتفعت ساعات الطيران القائمة على الاشتراك بنسبة 34% على أساس سنوي، ما يشير إلى تنامي الإقبال على النماذج التي توفر للعملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الطائرات والأسواق المختلفة.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الطيران الخاص في دبي يدخل مرحلة جديدة، لا تقوم فقط على نمو الطلب على السفر الفاخر، بل على تحول الطائرة الخاصة إلى جزء من منظومة الأعمال والاستثمار ونمط الحياة العالمي. ومع اقتراب موسم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، تبدو دبي في موقع مؤهل للاستفادة من هذا التحول، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وموقع يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قاعدة متنامية من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات.</div></p>

مع تصاعد الطلب على السفر المرن وتدفق رجال الأعمال والثروات

الطيران الخاص يترقب موسماً قياسياً في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت دولة الإمارات مكانتها على الساحة العالمية، ورسخت حضورها في عدد من أبرز مؤشرات التنافسية والتنمية والتقدم، من خلال إنجازات ومحطات تنموية، أسهمت في جعلها واحدة من الدول الأكثر تنافسية وكفاءة وتأثيراً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا التقدم ثمرة مسيرة متواصلة من العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية، إلى جانب تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية قادرة على مواكبة التحولات العالمية واستباقها. </div></p><p class='article-text'>وعلى مدى السنوات الماضية، حولت الإمارات الطموحات التنموية إلى برامج وسياسات ومشروعات انعكست نتائجها على كفاءة الحكومة، وقوة الاقتصاد، وجودة البنية التحتية، وجاذبية بيئة الأعمال.</p><p class='article-text'>والتقدم في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما قادها إلى ترسيخ موقعها في صدارة العديد من المؤشرات الدولية، والانتقال من مرحلة المنافسة على المراكز المتقدمة إلى تثبيت حضورها ضمن الدول الأكثر كفاءة وتأثيراً عالمياً.</p><p class='article-text'>ففي عام 2016، احتلت الإمارات المركز الـ 15 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية، قبل أن تواصل خلال السنوات العشر التالية مسيرة تقدمها، مسترشدة برؤية قيادتها لتحقيق النمو والازدهار المستدام.</p><p class='article-text'>ووفق أحدث تقرير للتنافسية العالمية 2026، حلّت الدولة في المركز الخامس عالمياً، مقارنة بالمركز الـ15 عالمياً في عام 2016، لتتقدم بذلك 10 مراكز خلال عقد من الزمن، وتحافظ على ريادتها الإقليمية للعام العاشر على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الإمارات الأولى عالمياً في الأداء الاقتصادي، وتصدرت 21 مؤشراً تنافسياً، منها غياب البيروقراطية وقدرة سياسة الحكومة على التكيف، كما جاءت ضمن الخمسة الأوائل عالمياً في 67 مؤشراً.</div></p><p class='article-text'>وحلّت الدولة في المركز الرابع عالمياً في كفاءة الحكومة، واستثمار الشركات في الذكاء الاصطناعي، والإطار القانوني والتنظيمي.</p><p class='article-text'>فيما جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في مؤشرات ثقة المواطنين في الذكاء الاصطناعي، وإنشاء الشركات، وتمثيل المرأة في البرلمان، وإدارة المدن.</p><p class='article-text'>كما جاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشرات صورة الدولة في الخارج، وإمكانية وصول المجتمع إلى الذكاء الاصطناعي، ونسبة الإيرادات السياحية، ونسبة الصادرات من السلع، والبنية التحتية للطاقة وغيرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل إطار العمل الاستراتيجي الذي يقوده المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء محوراً مهماً في دعم هذه المسيرة، من خلال تعزيز تنافسية الدولة ومواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما يدعم الابتكار والكفاءة والتنمية طويلة الأجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتد هذا التقدم إلى مؤشرات كفاءة وفاعلية الحكومة، حيث عززت الإمارات موقعها في مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة، منتقلة من المركز الـ24 عالمياً في نسخته الأولى عام 2021، إلى قائمة أفضل 10 حكومات على مستوى هذا العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نتائج مؤشر الحكومات الرشيدة 2026، احتلت الإمارات المرتبة الثانية عالمياً في محور القيادة والاستشراف الحكومي.</div></p><p class='article-text'>والثانية عالمياً في الرضا عن الخدمات الحكومية والتوظيف والقدرة على التكيف، والثالثة عالمياً في الرؤية الحكومية طويلة المدى وكفاءة التنسيق والتناغم بين مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصلت الدولة تقدمها في مؤشر القوة الناعمة العالمي، حيث انتقلت من المركز الـ18 عالمياً في عام 2020 إلى المركز العاشر عالمياً في 2026، متقدمة 8 مراكز خلال ست سنوات، لترسخ موقعها ضمن قائمة أقوى عشر دول في العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعزز هذا الحضور بحلول دولة الإمارات في المركز الثالث عالمياً في مؤشر «صورة الدولة في الخارج»، وفق نتائج تقرير التنافسية العالمية 2026، بما يعكس ما وصلت إليه من مكانة وسمعة عالمية.</p>

مسيرة متواصلة من التخطيط والاستثمار في بناء اقتصاد أكثر مرونة

الإمارات.. قفزات نوعية في التنافسية والتأثير عالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الإمارات مرحلة جديدة في توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تستهدف تحويل 50 % من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة خلال عامين إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد «ذاتية التنفيذ والقيادة»، بما يعيد تصميم طريقة تقديم الخدمات.</div></p><p class='article-text'>ويرفع كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز، ويعزز قدرة الحكومة على الاستجابة بصورة أكثر استباقية لاحتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التحول امتداداً لمسار إماراتي بدأ مبكراً في تبني الذكاء الاصطناعي، وينتقل اليوم من استخدام التقنية كأداة مساندة إلى توظيفها في إعادة تصميم الخدمات والعمليات الحكومية وتنفيذ مجموعة متزايدة من المهام بصورة أكثر استقلالية واستباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر التحول على إدخال أدوات جديدة إلى المؤسسات الحكومية، بل يمتد إلى طريقة تصميم الخدمة نفسها، بحيث تستطيع الأنظمة الذكية الاستفادة من البيانات، وتنفيذ المهام.</div></p><p class='article-text'>ودعم اتخاذ القرار، وربط الإجراءات والخدمات بصورة أكثر تكاملاً، بما يمنح المتعامل تجربة أكثر سهولة وسرعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس مؤشرات 2026 حجم التقدم الذي حققته الدولة، إذ تصدرت الإمارات دول العالم في انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان في سن العمل خلال الربع الأول من العام، مسجلة 70.1 %، وفق تقرير لمعهد اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت، بعد أن ارتفع المعدل في الدولة من 59.4 % إلى 64 % ثم إلى مستواه الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزز نتائج مؤشر الذكاء الاصطناعي 2026 الصادر عن معهد ستانفورد للذكاء الاصطناعي المتمحور حول الإنسان هذه المكانة.</div></p><p class='article-text'>إذ أظهرت أن أكثر من 80 % من الموظفين في الإمارات يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي بانتظام في بيئة العمل، إلى جانب نمو تركّز المواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بأكثر من الضعف بين عامي 2019 و2025، بما يعكس اتساع قاعدة المهارات والخبرات المرتبطة بالمجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الريادة إلى تطبيقات مباشرة في العمل الحكومي، مع استهداف نقل نصف القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يشمل إعادة تصميم السياسات والإجراءات والعمليات، وتمكين الأنظمة الذكية من أداء مجموعة متزايدة من المهام بصورة استباقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه الحكومة تدريجياً من مفهوم الخدمة الرقمية التي يتقدم إليها المتعامل عند الحاجة، إلى خدمات أكثر استباقية تستند إلى البيانات لفهم الاحتياجات وتوقعها وتقديم الخدمة في الوقت المناسب، بما يقلل الإجراءات، ويرفع سرعة الاستجابة، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، تضع الإمارات بناء القدرات البشرية في صدارة أولوياتها، إدراكاً منها بأن نجاح التحول يرتبط بقدرة الموظفين على فهم أدوات التقنية وتوظيفها وإدارة نتائجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، اعتمد مجلس الوزراء برنامجاً لتدريب 80 ألف موظف على تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المساعد، يشمل مختلف المستويات الوظيفية، من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين إلى الموظفين الجدد في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتضمن البرنامج تطوير منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقييم مهارات موظفي الحكومة واقتراح خطط لبناء قدراتهم وفق وظائفهم واحتياجاتهم، مع تحديث المحتوى والمهارات بصورة مستمرة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، تعزز الإمارات البنية المؤسسية اللازمة لإدارة المرحلة الجديدة، من خلال إنشاء الهيئة الاتحادية للذكاء الاصطناعي والبيانات، لتكون المظلة الوطنية الموحدة لإدارة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتتبع مجلس الوزراء. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة قيادة منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي والحكومة الرقمية، وتوحيد التوجهات والأولويات الوطنية، إلى جانب إدارة وتكامل البيانات الحكومية وتطوير منصات وطنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، وإدارة منظومة تصميم وتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة واستباقية تعزز تجربة المتعامل.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت الحكومة الحزمة الأولى من الخدمات الحكومية التحولية التي ستطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد، وتشمل باقات خدمية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال والمستثمرين، بما يترجم التوجه من مستوى الاستراتيجية إلى تطبيقات عملية في الخدمات الحكومية.</p><h2>مسار بدأ مبكراً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند هذا التحول إلى مسار استراتيجي بدأته الإمارات مبكراً، مع إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017، لتكون الدولة من أوائل الدول التي وضعت الذكاء الاصطناعي ضمن إطار وطني وربطته بتطوير العمل الحكومي والقطاعات الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام نفسه، عينت حكومة الإمارات معالي عمر بن سلطان العلماء وزيراً للدولة للذكاء الاصطناعي، ليصبح أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، في خطوة عكست مبكراً مستوى الأهمية التي منحتها الدولة لهذه التكنولوجيا ضمن منظومة العمل الحكومي.</div></p><h2>70 %</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدام الذكاء الاصطناعي بين السكان.. و80 % من الموظفين يستخدمونه في العمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحويل 50 % من القطاعات والخدمات والعمليات الحكومية خلال عامين</div></p>

الإمارات تعيد رسم ملامح العمل الحكومي بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تحركات عرضية على وقع التطورات الإقليمية، مع استمرار حالة الحذر التي تسيطر على معنويات المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>ويعكس أداء الأسواق، في تداولات أمس، الضغوط الواضحة على المؤشرات مع سيولة جيدة، في وقت تتداخل فيه عوامل الزخم مع إشارات القلق، وتتشابك القرارات الاستثمارية بين البحث عن العائد والتحوّط من المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولامست سيولة أسواق الأسهم المحلية نحو ملياري درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و763.5 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 637.5 مليون سهم عبر تنفيذ 46.8 ألف صفقة، وسط تحركات عرضية للمؤشرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت رسملة الأسهم نحو 3.559 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.589 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و969.9 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي، بقيمة 224.4 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بـ64 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بـ62.8 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق مؤشر سوق دبي عند مستوى 5814.94 نقطة، منخفضاً بـ0.33%. وارتفعت أسهم أجيليتي للمخازن 5.8%، وشعاع كابيتال 3.77%، وديار للتطوير 2.7%، وأمان 1.95%، فيما انخفضت أسهم بي إتش إم كابيتال 3.5%، والاتحاد العقارية 3%، والفردوس القابضة 2.8%، وتاكسي دبي 2.6%. </div></p><p class='article-text'>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية نحو 88.52 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 28.1 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.15 دراهم للسهم.</p><p class='article-text'>واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء، بصافي استثمار 50.7 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 461.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 411 مليون درهم.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314037.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 9906.40 نقاط، منخفضاً 0.68%.</div></p><p class='article-text'>وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 131.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 120.44 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 94.3 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 3% عند 0.656 درهم، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أغسطس 2022، وكان من ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي أسهم مجموعة أرام 15% بالحد الأقصى، والفجيرة الوطنية للتأمين 9.5%، وبنك الشارقة 5.88%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.98%، في المقابل، تراجعت أسهم برجيل القابضة 3.97%، وفينكس كروب 3.54%، وأمريكانا للمطاعم 3.3%، ودار التأمين 3.1%.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت أغلب مؤشرات البورصات العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 0.80%، والكويتي 0.34%، والقطري 1.03%، ومسقط 0.05%، والبحرين 0.10%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر بـ0.45%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.80% ليغلق عند 11012 نقطة، بتداولات نحو 4.2 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1% عند 26.02 ريالاً و66.20 ريالاً على التوالي. </div></p><p class='article-text'>وانخفضت أسهم الأهلي السعودي ومعادن ومصرف الإنماء واتحاد اتصالات وسليمان الحبيب واس تي سي والمراعي وأكوا وبنك البلاد وبنك الرياض بنسب تراوحت بين 1 و2%.</p><p class='article-text'>في المقابل، صعد سهم أنابيب بنسبة 5% عند 5.56 ريالات، وارتفعت أسهم بترو رابغ وأنابيب الشرق وأيان وسناد القابضة ومجموعة صافولا، بنسب تراوحت بين 2 و5%.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعدت أغلب مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأربعاء، باستثناء هبوط مؤشر «إيجي إكس 70»، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 16.1 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 27 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.380 تريليونات جنيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 55679 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 68852 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 25980 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 6932 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 21225 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 27744 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 6566 نقطة.</div></p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'>وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بـ0.35% إلى 4037 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 11.5 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.38%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.30%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.30%.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/02/5314036.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

البورصات العربية تحت الضغط

تحركات عرضية للأسهم المحلية بسيولة ملياري درهم

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الإمارات قائمة أكبر عشرة مصدرين للسلع في العالم، وصعدت إلى المركز التاسع عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتربت تجارتها الخارجية غير النفطية من تريليوني درهم خلال 6 أشهر، هذه الأرقام تُقرأ عادة باعتبارها مؤشرات نجاح اقتصادي، لكنها ترسم في الوقت نفسه خريطة جديدة للنفوذ والمصالح، فكل سوق تدخلها الإمارات، وكل ميناء تديره، وكل استثمار استراتيجي تعقده، يضعها في مساحة تتقاطع فيها مصالح دول وشركات وقوى أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، لا يُنفق المال من دون عائد متوقع، وفي السياسة لا تُستثمر المنصات والشبكات والوقت في استهداف دولة من دون مصلحة، ولهذا يحمل حديث معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، هذا الأسبوع عن «هدر الجهد والمال في استهداف الإمارات»، دلالة تتجاوز الحملات الإعلامية نفسها، فحين تتسع حصة دولة من الاقتصاد والنفوذ، تتسع معها دوائر المنافسة، ويصبح فهم ما تتعرض له مرتبطاً بفهم ما أصبحت تمثله في حسابات الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خريطة المصالح الإماراتية اليوم تفسر جانباً مهماً من هذا التحول، في الولايات المتحدة يمتد إطار استثماري إماراتي بقيمة 1.4 تريليون دولار على 10 سنوات إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع والبنية التحتية، وفي أفريقيا تجاوزت الاستثمارات الإماراتية 110 مليارات دولار بين 2019 و2023، لتصبح الدولة رابع أكبر مستثمر في القارة والأولى عالمياً من حيث حجم المشاريع الجديدة، وفي آسيا الوسطى أصبحت الإمارات ثاني أكبر مستثمر آسيوي بعد الصين باستثمارات بلغت 15.5 مليار دولار، وفي آسيا تربط اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الدولة بأسواق كبرى من الهند وإندونيسيا إلى كوريا الجنوبية، فيما تمتد استثمارات الصناديق والشركات الوطنية عبر أوروبا وأمريكا اللاتينية.. هذه الخريطة تضع الإمارات في قلب قطاعات وأسواق تتنافس عليها القوى الاقتصادية الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اتساع هذا الحضور تتغير طبيعة المنافسة، فالميناء يحمل قيمة تجارية وجيوسياسية، ومركز البيانات أصبح جزءاً من معادلة الأمن التكنولوجي، والاستثمار في المعادن الحرجة يدخل في المنافسة على صناعات المستقبل، واتفاقيات التجارة تعيد توجيه التدفقات بين الأسواق.. سنغافورة مثلاً عرفت ذلك حين حولها صعودها التجاري والمالي والمينائي إلى منافس أعاد تشكيل موازين المنطقة وأثار حساسيات مع ماليزيا وإندونيسيا، واليابان واجهت مقاومة سياسية وتجارية أمريكية مع صعودها الصناعي والتجاري، ثم جاءت الصين لتجد أن اتساع حصتها من التجارة والتكنولوجيا يضعها في مواجهة متزايدة مع مصالح أمريكية وأوروبية.. اختلف حجم كل تجربة ومسارها، وبقي الصعود الاقتصادي في كل منها مصحوباً بإعادة ترتيب لموازين المنافسة من حولها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى الإمارات، هذا هو التحول الأهم: اتساع حضورها الاقتصادي رفع وزن قراراتها خارج حدودها.. خياراتها في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا والطاقة أصبحت تمس مصالح أطراف أكثر، وشبكة شراكاتها تمنحها مساحة أوسع للحركة والاستقلالية في القرار، ومع ارتفاع أثر الدولة في حسابات الآخرين، تصبح المنافسة معها أكثر تعقيداً، وتنتقل من الأسواق والعقود إلى السياسة والصورة والسمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا تأخذ الحملات الموجهة ضد الإمارات معناها الأوسع، فالمنافسة بين الدول امتدت من الأسواق والعقود والاستثمارات إلى القدرة على تشكيل الانطباعات والروايات، وأصبحت الصورة جزءاً من أدوات التأثير في البيئة التي تتحرك فيها المصالح. وقد كتبت في مقال سابق أن «الثقة أصل الإمارات السيادي»، وهو رصيد راكمته الدولة عبر سنوات من الاستقرار والأداء والوفاء بالتزاماتها، وتحول إلى قيمة اقتصادية واستراتيجية تظهر في قرارات المستثمرين والشركات والحكومات، ومن هذه الزاوية يمكن فهم كثافة المحاولات الموجهة إلى صورة الإمارات، فكلما ارتفعت قيمة الأصل، ازدادت محاولات المنافسين للتأثير في البيئة المحيطة به.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه المعادلة، اختصر معالي الدكتور أنور قرقاش المقاربة الإماراتية بقوله إن «الفعل أقوى من ردود الفعل»، فالجهد الذي يُبذل في الاستهداف تقابله الإمارات بمزيد من العمل والإنجاز، وتواصل توسيع تجارتها وشراكاتها وقدراتها وحضورها العالمي، فتضيف مع كل نتيجة جديدة رصيداً آخر إلى ذلك الأصل السيادي الذي يصعب بناؤه سريعاً، ويصعب اختزاله في حملة عابرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحملات تتغير، والخصومات تتبدل، ومصالح الدول تعيد تشكيل مواقعها باستمرار، أما النفوذ فيبنى بالتراكم، سوقاً بعد سوق، وشراكة بعد أخرى، وإنجازاً فوق إنجاز.. ولهذا ربما تحمل الإجابة عن سؤال «لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟» حقيقة أبسط: لأن مساحة تأثيرها أصبحت أكبر، والمنافسة هي الضريبة التي تدفعها عند امتلاك القوة.</div></p>

اتساع الحضور الاقتصادي رفع وزن قرارات الإمارات خارج الحدود

لماذا أصبحت صورة الإمارات هدفاً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">نجح سوق دبي المالي في تحقيق مكاسب، تضاف إلى رأسماله السوقي، ناهزت 12.8 مليار درهم في شهر أغسطس، ليرتفع مؤشره بنسبة 0.69%، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية، ولا سيما أسهم العقارات والبنوك والصناعة والمرافق العامة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 960.4 مليار درهم في آخر جلسات شهر يوليو وصولاً إلى 973.14 مليار درهم بنهاية جلسات أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم «سلامة» ارتفاعات أسهم سوق دبي في أغسطس ليقفز 41.64%، وارتفعت أسهم بنك المشرق 28.4%، وأجيليتي للمخازن 18.4%، وسكون للتأمين 15.3%، وطلبات 14.3%، وزاد الإسمنت الوطنية 10.9%، والأغذية المتحدة 8.85%، وبنك السلام- البحرين 8%، وشعاع كابيتال 7.8%، والإمارات ريم للاستثمار 7.65%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 10.7%، والاتحاد العقارية 10.5%، ومصرف السلام السودان 9.3%، وأليك القابضة 6.85%، والإمارات للاستثمار 6.6%، ودو 6.6%، وتراجع تعليم القابضة 3.13%، ودبي التجاري 3%، وديار للتطوير 2.76%، وتكافل الإمارات 2.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي في أغسطس بنحو 4.2 مليارات درهم، تلاه «إعمار للتطوير» بسيولة 815.9 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً سيولة 943.9 مليون درهم.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5311404.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.96% إلى مستوى 10007.44 نقاط، رابحاً نحو 24 مليار درهم خلال أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 2.99 مليار درهم في أغسطس، تلاه «الدار العقارية» بسيولة 2.06 مليار درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 1.85 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم الصير للمعدات 43.4%، والشارقة للإسمنت 32.14%، وأبوظبي للموانئ 23.9%، وإسمنت الفجيرة 23.6%، وإشراق للاستثمار 23.44%، في المقابل، تراجعت أسهم الخليج الاستثمارية 12.92%، وعمان والإمارات للاستثمار 12.6%، وإي سفن- أذونات 11.43%، والبحيرة الوطنية للتأمين 8.2%، ودار التأمين 8.16%.</div></p><h2>مكاسب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب تضاف إلى رأسمالها السوقي ناهزت 37 مليار درهم في شهر أغسطس، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة، لا سيما أسهم البنوك والصناعة والمرافق العامة والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.849 تريليونات درهم في آخر جلسات يوليو الماضي إلى 3.886 تريليونات درهم بنهاية جلسات أغسطس 2026، منها 2.913 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و973.14 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.</div></p><h2>الأسواق الخليجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات الخليجية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء خلال أغسطس، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 5.07%، والكويتي 0.79%، ومسقط 4.5%، فيما تراجعت بورصتا قطر 1.15%، والبحرين 1.04%.</div></p><h2>أسواق الإمارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، وانخفض مؤشر سوق دبي المالي 0.79% إلى مستوى 5836 نقطة، فيما تراجع مؤشر سوق أبوظبي 0.37% إلى 10007.44 نقاط. وتوزعت السيولة بواقع 1.93 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و2.23 مليار درهم في سوق دبي المالي.</div></p><p class='article-text'>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على شركة اتحاد إنيرجي القابضة (الخليج للملاحة سابقاً) بقيمة إجمالية 87.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 28.1 مليون سهم من أسهم الشركة، وبسعر 3.12 دراهم للسهم.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.3% ليغلق عند 11127 نقطة، بتداولات 10.3 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'>وتصدر سهم نسيج الشركات المتراجعة بنسبة 10%، وانخفض سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بأقل من 1% عند 26.06 ريالاً و67.45 ريالاً على التوالي. في المقابل، تصدر سهم مسك الشركات المرتفعة بنسبة 9%، وارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 43.30 ريالاً.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بآخر جلسات شهر أغسطس، وسط تداولات بلغت 18.2 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي نحو 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.287 تريليونات جنيه. </div></p><p class='article-text'>وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 54866 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 67917 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 25596 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 6809 نقاط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 20893 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 27262 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 6548 نقطة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/31/5311406.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

37 ملياراً أرباح إجمالية لأسهم الإمارات

12.8 مليار درهم مكاسب سوق دبي في أغسطس

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية في قطاع الطاقة، شملت التوسع في الطاقة النظيفة، وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية، وتعزيز الربط الكهربائي، وتنفيذ مشاريع تعتمد على التقنيات الحديثة والبيانات في إدارة الشبكة ورفع جاهزيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العلماء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن هذه الإنجازات تأتي نتيجة رؤية وطنية واضحة تستهدف بناء منظومة طاقة آمنة ومستدامة وقادرة على تلبية الطلب المستقبلي، بالتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن العمل يركز على تنويع مصادر الإنتاج ورفع كفاءة القطاع وتطوير البنية التحتية الداعمة للانتقال في الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في الإمارات ارتفعت بأكثر من 63 ضعفاً، من 129 ميجاواط عام 2015 إلى أكثر من 8.2 جيجاواط عام 2025، فيما وصلت مساهمة الطاقة النظيفة في إنتاج الكهرباء إلى 32.4 % خلال عام 2025، مع استهداف رفعها إلى 35 % بحلول عام 2031.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بلغ أكثر من 62.4 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، فيما وصلت القدرة المركبة لمحطات الطاقة النظيفة إلى 13,805 ميجاواط، ضمن منظومة متنوعة تشمل الطاقة النووية، والطاقة الشمسية الكهروضوئية والمركزة، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في الدولة بلغ 192,735 جيجاواط ساعة خلال العام 2025، مقابل استهلاك قدره 174,524 جيجاواط ساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شريف العلماء أن هذه المؤشرات تترجم التقدم المتواصل في تنويع مزيج الطاقة ورفع جاهزية شبكة الكهرباء الوطنية، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل مع شركائها على تطوير سوق الكهرباء، وتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والتوسع في الطاقة النظيفة، وتوظيف التقنيات الحديثة في مراقبة الشبكة وإدارة الموارد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشرات التنافسية المرتبطة بالطاقة، قال سعادته، إن الإمارات جاءت خلال عام 2025، في المركز الثالث عالمياً في عدد من مؤشرات الوصول إلى الكهرباء وجودتها وموثوقيتها، كما حلت في المركز الثاني عالمياً في مؤشرات انتقال الطاقة واستهلاك الطاقة الشمسية للفرد والتحول في الطاقة الخضراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن إنجازات القطاع شملت المصادقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء من قبل مجلس الوزراء، وقيادة جهود التنسيق والتعاون التي أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الهند بشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب تنفيذ دراسة «كفاية الموارد» ضمن مشروع تطوير سوق الكهرباء لدعم موثوقية واستدامة الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى إنجاز مشروع مركز الإمارات لمراقبة شبكة الكهرباء الوطنية بنسبة 100 %، وإعداد وتنفيذ دراسة لتطوير برنامج إدارة الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة سيمنس العالمية، ضمن المرحلة الثانية من تطوير المركز، بما يدعم متابعة مؤشرات الشبكة والتنسيق بين الجهات المعنية بمنظومة الكهرباء الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطرق سعادته إلى المشاريع التحولية المرتبطة بالطاقة، ومن بينها مشروع تدوير بطاريات المركبات الكهربائية والهجينة ومشروع التحول الصناعي الأخضر، إلى جانب تنفيذ دراستين ومشروعين تجريبيين في مجال الطاقة، بهدف تطوير حلول مرتبطة بالطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد ومواكبة التوسع في وسائل النقل الكهربائي.</div></p>

شريف العلماء: نعمل على تعزيز مشاريع الربط الكهربائي

القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة تقفز 63 ضعفاً

<p class='article-text'>أكدت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن المرأة الإماراتية تمثل ركيزة استراتيجية في منظومة رأس المال البشري لحكومة دبي؛ إذ تجمع بين حضور واسع في قاعدة الكفاءات الوطنية، وامتداد فعلي عبر المستويات القيادية، ورصيد من الخبرة المؤسسية يمكن البناء عليه لتعزيز جاهزية العمل الحكومي.<br>وأوضحت الدائرة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار "بنظهر الأقوى والأفضل"، أن البيانات دعمت هذا الحضور بـ 12,571 إماراتية يعملن في الجهات الحكومية بدبي، بما يعادل 54.7% من إجمالي المواطنين العاملين في حكومة دبي، فيما تشغل 2,289 إماراتية مناصب قيادية، ما يوفر قاعدة مباشرة يمكن البناء عليها لإعداد الصف الثاني من الكفاءات الوطنية.<br>ونوهت إلى أن دلالة هذه الأرقام لا تقتصرعلى حجم التمثيل؛ بل تكشف عن قاعدة وطنية قادرة على دعم المتطلبات استراتيجية لحكومة المستقبل كإستدامة الكفاءات الوطنية، وتوسيع العمق القيادي، والمحافظة على المعرفة المؤسسية ونقلها بين الأجيال ويمتد حضور الإماراتيات إلى قطاعات حيوية بمعدل 43.8% تشمل الصحة والطاقة والخدمات والنقل والأمن والعدالة والاقتصاد، بما يؤكد دورهن في منظومة الخدمات والعمليات الحكومية<br>وأظهرت مؤشرات القوى العاملة في حكومة دبي توازنًا لافتًا بين الطاقات الشابة والخبرات المؤسسية المتراكمة، إذ أن أكثر من 48% من الموظفات الإماراتيات ضمن فئة القدرات الشابة، وبلغت نسبة المتزوجات 53%.<br>وتبرز هذه المعطيات أهمية مواصلة تطوير بيئة عمل مرنة وداعمة للأسرة، تمكّن المرأة الإماراتية من مواصلة تقدمها المهني، وتراعي احتياجاتها في مختلف مراحل حياتها الأسرية.<br>ويتسق هذا التوجه مع مستهدفات "عام الأسرة 2026"، الذي يضع استقرار الأسرة وتماسكها في صميم السياسات والخدمات الوطنية، ويرسخ مكانتها بوصفها أساساً لمجتمع قوي ومزدهر.<br>وتكشف هذه المؤشرات أيضا عن قاعدة نوعية تجمع بين طموح جيل شاب من الكفاءات الإماراتية النسائية ورصيد متراكم من الخبرات المؤسسية، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على إعداد قيادات نسائية جديدة، ونقل المعرفة والخبرات بين الأجيال، وتطوير القدرات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل الحكومي.<br>وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يجسد شعار يوم المرأة الإماراتية لهذا العام "بنظهر الأقوى والأفضل" مرحلة جديدة في مسيرة ابنة الإمارات، تبني على مكتسبات راسخة أسست لها رؤية قيادتنا الرشيدة، وتنطلق بها نحو أدوار أكثر تأثيرًا في التنمية وصناعة المستقبل.. وما نشهده اليوم من حضور نوعي للكفاءات الإماراتية النسائية في حكومة دبي يعكس قدرة ابنة الإمارات على تحويل الفرص إلى إنجاز، والخبرة إلى أثر، والطموح إلى مساهمة فاعلة في تطوير العمل الحكومي".<br>وأضاف سعادته: "في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نواصل البناء على هذه المكتسبات من خلال تطوير مسارات تتيح للكفاءات النسائية الوطنية توسيع حضورها القيادي، وتنمية مهارات المستقبل، وتعزيز نقل المعرفة بين الأجيال، بما يحول ما تمتلكه من خبرات وطاقات إلى قدرة مستدامة تدعم كفاءة الجهات الحكومية وتعزز جاهزيتها، وترسخ دور المرأة قوة فاعلة في الارتقاء بالأداء الحكومي واستدامة التميز."<br>وتواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تطوير مسارات مستدامة لإعداد الكفاءات النسائية الوطنية للمناصب التنفيذية والقيادية، والاستثمار في قدراتهن ضمن المجالات المستقبلية ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا والهندسة وتقنية المعلومات والرعاية الصحية.<br><br><br><br></p>

الموارد البشرية لحكومة دبي: 12,571 إماراتية يعملن بالجهات الحكومية و2,289 منهن يشغلن مناصب قيادية

<p class='article-text'>عززت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية وازدهاراً عالمياً، وفق نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026، الذي أظهر أداءً متقدماً للدولة في مجموعة من الركائز الاقتصادية والتنموية، بما يعكس نجاح السياسات الحكومية في بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة، وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، والارتقاء بمستويات جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتبرز نتائج المؤشر استمرار قوة النموذج التنموي الإماراتي، الذي يقوم على مزيج من الانفتاح الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يدعم مستهدفات الدولة في تعزيز تنافسيتها وترسيخ موقعها بين الاقتصادات الأكثر ازدهاراً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، يستند ازدهار الإمارات بصورة رئيسية إلى الأداء القوي في مجالات التنمية الاقتصادية والحرية الاقتصادية والصحة والتعليم، وهي ركائز تعكس قدرة الدولة على الجمع بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتوفير بيئة داعمة للنشاط الخاص والاستثمار.</p><p class='article-text'><b>الحرية الاقتصادية</b></p><p class='article-text'>وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً في الحرية الاقتصادية، لتدخل بذلك قائمة أفضل عشر دول على مستوى العالم في هذا المؤشر، في انعكاس لقوة البيئة الاقتصادية والتشريعية، وارتفاع جاذبية الدولة للاستثمارات، وسهولة ممارسة الأعمال، إلى جانب اتساع مساحة النشاط الاقتصادي الخاص.</p><p class='article-text'>وسجلت الإمارات 77.33 نقطة في محور الحرية الاقتصادية، لتحتل المركز الأول عربياً، متقدمة على سلطنة عُمان ودولة قطر اللتين جاءتا في المركزين الثاني والثالث عربياً على التوالي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الأداء قوة المقومات التي تتمتع بها بيئة الأعمال الإماراتية، وفي مقدمتها سهولة تأسيس وممارسة الأنشطة الاقتصادية، والانفتاح على التجارة والاستثمار، وتطور الأطر التنظيمية، فضلاً عن البنية التحتية التي تدعم حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات.</p><p class='article-text'>ويكتسب تصدر الإمارات عربياً في الحرية الاقتصادية أهمية خاصة في ظل المنافسة المتزايدة بين اقتصادات المنطقة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمواهب والشركات العالمية، حيث أصبحت مرونة البيئة التنظيمية وسهولة ممارسة الأعمال من أبرز محددات القدرة على جذب رؤوس الأموال وتحفيز القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>مستوى المعيشة</p><p class='article-text'>كما حققت الإمارات المرتبة الـ11 عالمياً في مستوى المعيشة، بما يعكس قدرتها على تحويل قوة الأداء الاقتصادي إلى مستويات مرتفعة من جودة الحياة والخدمات والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الترتيب أن جاذبية الاقتصاد الإماراتي لا ترتبط فقط بمؤشرات النمو والاستثمار، وإنما تمتد إلى البيئة المعيشية التي توفرها الدولة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال والشركات الدولية.</p><p class='article-text'>التنمية</p><p class='article-text'>وعلى مستوى التنمية، حلت الإمارات في المركز الـ13 عالمياً، في مؤشر يقيس مستوى تطور الدولة وقدرتها على توفير مقومات اقتصادية واجتماعية وخدمية تدعم الازدهار طويل الأجل.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الترتيب التقدم الذي حققته الإمارات في بناء اقتصاد متنوع، وتطوير الخدمات الأساسية، والاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، إلى جانب مواصلة رفع كفاءة منظومة التعليم والصحة والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويشير الأداء في هذا المحور إلى أن النموذج الإماراتي لم يعد قائماً على التوسع الاقتصادي فقط، وإنما بات يعتمد بصورة متزايدة على جودة النمو واستدامته، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد.</p><p class='article-text'><b>قفزة في التعليم</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع التعليم، احتلت الإمارات المرتبة الـ14 عالمياً، محققة واحدة من أبرز التحسينات المسجلة خلال العقد الماضي.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن الإمارات تقدمت 41 مركزاً بين عامي 2015 و2025 في مؤشر التعليم، في قفزة تعكس حجم الاستثمارات والسياسات التي استهدفت تطوير رأس المال البشري ورفع جودة المنظومة التعليمية.</p><p class='article-text'>ويكتسب هذا التحسن أهمية اقتصادية مباشرة، إذ يمثل الاستثمار في التعليم أحد المحركات الأساسية لرفع إنتاجية الاقتصاد وتعزيز قدرته على الانتقال نحو القطاعات القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.</p><p class='article-text'><b>تقدم في الصحة</b></p><p class='article-text'>وفي قطاع الصحة، تقدمت الإمارات 8 مراكز لتحتل المرتبة الـ21 عالمياً، لتكون ضمن الدول التي سجلت تحسناً ملحوظاً في هذه الركيزة.</p><p class='article-text'>ويقيس مؤشر الصحة قدرة السكان على التمتع بمستويات صحية تدعم الازدهار، من خلال مؤشرات تشمل متوسط العمر ومعدلات وفيات الأطفال.</p><p class='article-text'>ويعكس التقدم الإماراتي في هذا المجال استمرار الاستثمار في البنية التحتية الصحية والخدمات الطبية، بما يعزز جودة الحياة ويدعم تنافسية الدولة في استقطاب الكفاءات والاستثمارات والأعمال الدولية.</p><p class='article-text'><b>نموذج متكامل للقدرة التنافسية</b></p><p class='article-text'>وتظهر نتائج مؤشر ليجاتوم للازدهار 2026 أن قوة النموذج الإماراتي لا تستند إلى مؤشر اقتصادي واحد، وإنما إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرية الاقتصادية والتنمية والتعليم والصحة وجودة الحياة.<br>ويغطي المؤشر 161 دولة، ويستند إلى أكثر من 615 ألف نقطة بيانات و130 مؤشراً موزعة على ثلاثة مجالات رئيسية هي التنمية والحرية والمجتمع، ما يمنح النتائج أهمية في تقييم قدرة الاقتصادات على تحقيق الازدهار بصورة شاملة ومستدامة.</p>

الإمارات ضمن العشر الكبار عالمياً في الحرية الاقتصادية

<p class='article-text'>دبي - عماد الدين إبراهيم</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة ترتيب الدول العربية في المؤشرات الاقتصادية الدولية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عربياً في محور الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤشر «ليجاتوم» للازدهار العالمي، بتحقيقها 77.33 نقطة، متفوقة على كل دول المنطقة، متبوعة بسلطنة عمان ودولة قطر في المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية في المراكز التالية، في حين أظهر التقرير العالمي تفاوتاً ملحوظاً بين مستويات الحرية الاقتصادية في باقي الدول العربية، ما يعكس تباين السياسات النقدية والهيكلية المتبعة في المنطقة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُمثل الحرية الاقتصادية ركيزة رئيسية ضمن المقاييس الشاملة التي يعتمد عليها معهد «ليجاتوم» لتقييم الازدهار والنمو الشامل؛ حيث يرتكز التقييم على رصد مدى حماية حقوق الملكية الفردية، وسهولة التبادل التجاري الطوعي، وعدالة الأنظمة الضريبية، وحجم الاستقرار في النظام النقدي، إضافة إلى مدى سيادة القانون ونزاهة إنفاذ العقود التجارية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار صدور التقرير اهتماماً كبيراً في وسائل الإعلام الاقتصادية العالمية، حيث أشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن الصدارة الإماراتية تعكس نجاح الإصلاحات التشريعية الأخيرة والهادفة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسهيل بيئة الأعمال وتنوع الاقتصاد، بعيداً عن النفط. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها أبرزت شبكة «بلومبرغ» التفاوت الإقليمي في مؤشرات الحرية الاقتصادية، مؤكدة أن دول مجلس التعاون الخليجي تسير بخطى متسارعة نحو تعزيز الأطر القانونية وسيادة العقود وتحديث الأنظمة النقدية مقارنة باقتصادات المنطقة الأخرى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية عالية في استقطاب رؤوس الأموال العالمية، في حين يظل التحدي قائماً أمام الدول ذات التقييمات المنخفضة لإجراء إصلاحات بنيوية شاملة تضمن حماية الاستثمارات واستقرار عملاتها المحلية.</div></p>

مؤشر ليجاتوم: الإمارات تتصدر الدول العربية  في الحرية الاقتصادية

سطرت اسمها بحروف من نور في مسيرة التنمية الشاملة

ابنة الإمارات.. شريك أصيل في نهضة الوطن

<p class='article-text'>في يوم المرأة الإماراتية، لا بدّ أن نستعيد مع الزمن مشهد الإنجازات، منذ البدايات، لنعود إلى المنبع الأول الذي ارتوت من معين عطائه مسيرة المرأة الإماراتية، وإلى الداعم الأكبر الذي آمن بقدرتها، وفتح أمامها أبواب الطموح والريادة؛ إنها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.</p><p class='article-text'>فقد آمنت سموها منذ البدايات بأن المرأة الإماراتية تمتلك من القدرات والسمات ما يؤهلها لأن تتبوأ الصفوف الأولى بين السيدات الرائدات في المجتمعات العالمية، وأن تكون شريكاً حقيقياً في بناء الوطن وصناعة مستقبله. ومن هذا الإيمان انطلقت رؤية متكاملة أسست للمرأة الإماراتية مكانة راسخة، ومهّدت أمامها طريق النجاح والتفوق في مختلف ميادين العمل الوطني والإنجاز.</p><p class='article-text'>فالمرأة الإماراتية لم تكن شريكةً في النجاح فحسب، ولا شريكةً في التميّز وحده، بل كانت أيضاً شريكةً في مختلف ميادين مسيرة التنمية الشاملة وازدهار الوطن؛ واقتحمت بجسارة وإخلاص مجالات كانت تُعدّ حكراً على الرجال، فقادت الطائرات الحربية، وتقدّمت الصفوف، وخاضت ميادين العلم والعمل والقيادة، وأثبتت أن طموحها لا تحدّه حدود، ولا يقيّده مجال، وأنها قادرة على أن تكون حاضرة حيث يكون الإنجاز، وأن تسجل تميزها في كل ميدان.</p><p class='article-text'>فما من مجال من مجالات العمل الوطني إلا وتركت فيه ابنة الإمارات بصمتها؛ في التعليم، والاقتصاد، والسياسة، والعلوم، والثقافة، والعمل الإنساني والاجتماعي، حتى أصبحت تجربتها نموذجاً ملهماً يُحتذى به في تمكين المرأة وصناعة الفرص وتحقيق النجاحات.</p><p class='article-text'>ولم تكن إنجازات ابنة الإمارات في حدود الوطن فحسب، بل حملت أيضاً نجاحاتها إلى المحافل الدولية، فاعتلت منصات التكريم، وحصدت الجوائز، وحققت المراتب المتقدمة في مؤشرات عالمية عديدة، حتى غدت تجربتها شاهداً حياً على أن تمكين المرأة، حين يتحول إلى رؤية وطنية، وثقافة يومية، يصنع نموذجاً ملهماً يتجاوز الحدود.</p><p class='article-text'>واليوم، وأنا أستحضر هذه المسيرة، أقتبس من الأدب أجمل حلله، ومن التاريخ أبهى سيره، لأبحر في سيرة امرأة لم تكن تجربتها مجرد قصة نجاح، بل أصبحت عنواناً لتمكين المرأة، ودليلاً على أن الإيمان بالإنسان قادر على صناعة المستحيل.</p><p class='article-text'>وفي يوم المرأة الإماراتية، نهدي هذا التميز وهذه النجاحات إلى «أم الإمارات»، التي كان لإيمانها ورؤيتها أثرٌ عميق في عبور المرأة الإماراتية مختلف مسارات التميز وصولاً إلى العالمية؛ فبفكرٍ ناضج، وعقليةٍ استثنائية، وطموحٍ لا يعرف الحدود، تمضي ابنة الإمارات اليوم في صناعة تاريخٍ حافل من النجاحات والإنجازات في مختلف المجالات، وسيبقى شاهداً يُذكر، ونموذجاً يُقتدى به في كل مكان.</p><p class='article-text'>أم الإمارات… آمنت بالمرأة، فصنعت لها مكاناً في المقدمة، ورسّخت إرثاً إماراتياً لا يعرف المستحيل.</p>

صوت الوطن

«أم الإمارات» … حين أصبح التميّز إرثاً إماراتياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">استضاف «منتدى المرأة الإماراتية» جلسة حوارية بعنوان «المرأة الإماراتية: قيادة وتأثير في القطاعات الحيوية» شاركت فيها رفيعة العبار، نائب رئيس أول، مدير إدارة الموارد البشرية بدبي الإسلامي، وفاطمة محمد الجوكر، مستشار قانوني أول ورئيسة اللجنة النسائية بهيئة كهرباء ومياه دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث استعرضتا تجربة الجهتين في تطوير الكفاءات والقيادات النسائية، ودور استراتيجيات رأس المال البشري والحوكمة وتطوير المواهب في إعداد قيادات قادرة على إحداث أثر مستدام.</p><p class='article-text'>وسلّطت الجلسة الضوء على تقدم المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، باعتباره ثمرة رؤية وطنية بعيدة المدى ودعم مستمر من القيادة الرشيدة</p><p class='article-text'>واستعرضت مجموعة من المؤشرات التي تعكس هذا التطور، من بينها وصول تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى %50.</p><p class='article-text'>وتجاوز حضورها في القطاع الحكومي 66 %، وبلوغ تمثيلها في قيادات القطاع الحكومي الاتحادي 44 %، إلى جانب إسهام الكفاءات النسائية الإماراتية بنسبة 80 % ضمن الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».</p><p class='article-text'>واستعرضت رفيعة محمد العبار تجربتها الممتدة لأكثر من 21 عاماً في القطاع المصرفي، والتي بدأت متدربة قبل أن تتدرج في عدد من المناصب والتخصصات، وصولاً إلى رئاسة الإدارة ذاتها التي بدأت فيها مسيرتها المهنية، مؤكدة أهمية التوطين والتدريب والتأهيل المستمر في تمكين الكفاءات الإماراتية من الوصول إلى المواقع القيادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن تجربة دبي الإسلامي تعكس التطور الذي حققته المرأة في القطاع المصرفي، إذ تعمل الكفاءات النسائية في مستويات القيادة العليا والمتوسطة، وفي تخصصات تشمل الأمن السيبراني والامتثال والمخاطر، فيما يعتمد البنك مؤشرات لقياس استقطاب الكفاءات النسائية وتأهيلها وتطورها المهني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن النساء يشكلن 73 % من الكفاءات الوطنية في دبي الإسلامي، بما يزيد على 1000 موظفة إماراتية، مؤكدة أن الاستثمار في المرأة يبدأ بالاستقطاب الصحيح، ويتواصل من خلال التأهيل وصقل المهارات وإتاحة مسارات التطور المهني والقيادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت فاطمة محمد الجوكر أن «كهرباء دبي» تضم نحو 1900 امرأة، من بينهن 800 امرأة يعملن في القطاع الهندسي، منهن 85 إماراتية، فيما تشغل 60 % من النساء في قطاع الطاقة مناصب إشرافية. </div></p><p class='article-text'>وأكدت أن التجربة الإماراتية انتقلت من مرحلة تمكين المرأة إلى مرحلة أكثر تقدماً تتعلق بتحويل الفرص والخبرات التي اكتسبتها إلى أثر مستدام ينتقل إلى الأجيال التالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام الجلسة، أكدت المتحدثتان أن المرأة الإماراتية لا تنتظر المستقبل، بل تستعد له بامتلاك مهارات المرونة والتكيف والتعلم المستمر، بعدما أثبتت حضورها في قطاعات متقدمة.</p>

عرض نجاحات المرأة في قطاعي المصارف والطاقة

80 % من فريق الإمارات لاستكشاف المريخ نساء

<p class='article-text'><b>الاقتصاد الإماراتي مرشح لتسارع النمو في 2027 و2028</b></p><p class='article-text'><b>الاستثمارات الحكومية والشركات والطلب المحلي تدعم الإقراض</b><br></p><p class='article-text'>حافظت البنوك الإماراتية على جاذبيتها الاستثمارية مدعومة بآفاق قوية لنمو الأرباح والائتمان ومرونة العوائد وجودة الأصول، في وقت يتوقع فيه «بنك أوف أمريكا» استمرار الزخم في القطاع، مع نمو القروض بنحو 15% في المتوسط خلال 2026، قبل أن يستقر عند مستويات قوية تراوح بين 10 و12% خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'>وقال «بنك أوف أمريكا»، في تقرير حديث حول البنوك الإماراتية وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن إمكانات نمو ربحية أسهم البنوك الإماراتية لا تزال تدعم نظرته الإيجابية للقطاع، متوقعاً نمواً سنوياً مركباً في ربحية السهم يراوح بين 8 و11% خلال السنوات الثلاث المقبلة للبنوك التي يغطيها، باستثناء بنك دبي الإسلامي، وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة ترسم أداء القطاع حتى نهاية العام، تتمثل في انحسار ضغوط التمويل، واستمرار النمو القوي للقروض، وجودة الأصول المطَمئنة.</p><p class='article-text'><b>دعم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>ورأى التقرير أن آفاق الاقتصاد الإماراتي تظل مرنة، مع إمكانية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 و2028، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمارات الحكومية واستثمارات الشركات من شأنه دعم الطلب على الائتمان ونمو الإقراض.</p><p class='article-text'>كما تدعم مكانة الإمارات وحجم اقتصادها ودورها كمركز إقليمي تدفقات السكان ونشاط الأعمال والطلب على العقارات، وهو ما يقلل، بحسب التقرير، مخاطر حدوث تصحيح حاد في أسعار العقارات، ويدعم بدوره جودة أصول البنوك وتكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في القروض بنحو 15 % في المتوسط خلال 2026، مع استمرار الأرباح القوية والعوائد المرتفعة على مستوى القطاع، وتأتي توقعاته لنمو الإقراض في أربعة من البنوك الخمسة التي يغطيها أعلى من متوسط توقعات السوق، في ظل قوة الطلب من الجهات المرتبطة بالحكومة والشركات والتمويل العابر للحدود.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يظل نمو القروض قوياً عند 10 إلى 12% خلال 2027 و2028، مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية وتمويل الجهات المرتبطة بالحكومة والتجارة، إلى جانب عودة نمو الائتمان للأفراد إلى مستويات أكثر اعتيادية.</p><p class='article-text'><b>جودة الأصول</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع النمو الائتماني، أكد التقرير استمرار قوة مؤشرات جودة الائتمان لدى البنوك الإماراتية، إذ سجل القطاع متوسط تكلفة مخاطر منخفضاً بلغ 35 نقطة أساس في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تعود تكلفة المخاطر (المخصصات التي تتحملها البنوك لمواجهة احتمالات تعثر القروض) تدريجياً إلى مستويات أكثر اعتيادية، بمتوسط يبلغ نحو 62 نقطة أساس خلال الفترة 2026–2028، لكنها ستظل أدنى بصورة مريحة من متوسط السنوات العشر البالغ 81 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>ضغوط التمويل</b></p><p class='article-text'>ويرجح التقرير انحسار ضغوط التمويل خلال 2027 و2028 مع اعتدال وتيرة نمو الإقراض، مقدراً متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع بنحو 2.7% خلال الفترة 2026–2028، مقابل 2.9% في 2025.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نمو القروض بوتيرة أقل بنحو 3 إلى 5 نقاط مئوية في 2027 و2028 سيساعد على تخفيف الضغوط عن التمويل، في حين يفضل البنك المؤسسات التي تتمتع بقاعدة قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقدرة أكبر على إعادة تسعير الأصول، وحاجة أقل لدفع أسعار أعلى لجذب الودائع.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على المنافسة على السيولة، رصد التقرير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لدى عدد من البنوك بين نهاية مايو و10 أغسطس، وكان الإمارات دبي الوطني الأكثر رفعاً للفائدة على ودائع التجزئة بالدرهم، بزيادة تراوحت بين 50 و85 نقطة أساس، فيما أبقى أبوظبي التجاري أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض أبوظبي الإسلامي أسعاره بشكل طفيف.</p><p class='article-text'><b>الإمارات دبي الوطني.. الخيار الأول</b></p><p class='article-text'>وأبقى «بنك أوف أمريكا» بنك الإمارات دبي الوطني خياره الأول بين البنوك الإماراتية، مع توصية «شراء»، ورفع السعر المستهدف إلى 38.5 درهماً، بما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 26% مقارنة بالسعر المستخدم في التقرير والبالغ نحو 30.5 درهماً.</p><p class='article-text'>وتوقع البنك نمواً قوياً للقروض لدى الإمارات دبي الوطني، يصل إلى 17 % في 2026، إلى جانب تحسن إيرادات الرسوم وزيادة التنويع الدولي من خلال الهند، كما توقع متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ نحو 16.5 % خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الأول.. رفع التوصية إلى «شراء»</b></p><p class='article-text'>ورفع «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك أبوظبي الأول من «محايد» إلى «شراء»، كما رفع السعر المستهدف بنسبة 10% من 21.1 إلى 23.2 درهماً، بما يعني إمكانية ارتفاع بنحو 18% عن سعر السوق المستخدم عند 19.6 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً سنوياً مركباً لربحية السهم بنسبة 7.6% بين 2025 و2028، مع عائد على حقوق الملكية الملموسة يراوح بين 17 و18%، مدعوماً بنمو الإقراض المرتبط بالجهات الحكومية وقوة التمويل والانضباط في التسعير وتنويع الإيرادات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الإسلامي.. قصة نمو قوية</b></p><p class='article-text'>ووصف التقرير مصرف أبوظبي الإسلامي بأنه يمثل إحدى أقوى قصص النمو في القطاع، وأبقى توصيته عند «شراء»، مع رفع السعر المستهدف إلى 27.2 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» نمواً سنوياً مركباً بنحو 14% في إجمالي التمويلات و11% في الإيرادات خلال الفترة 2025–2028، بما يدعم متوسط عائد على حقوق الملكية يقارب 25%، كما أشار إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، الذي أعلن عنه المصرف في 25 أغسطس، يعزز قدرته على تمويل النمو.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي التجاري.. «محايد»</b></p><p class='article-text'>وأبقى التقرير توصيته لسهم بنك أبوظبي التجاري عند «محايد»، مع رفع السعر المستهدف إلى 17.1 درهماً، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 12%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك سجل نتائج قوية في الربع الثاني، وأعاد تأكيد مستهدفاته الطموحة لعام 2026، ومن بينها نمو الأرباح بنحو 20% وعائد على حقوق الملكية يتجاوز 15%، إلا أن «بنك أوف أمريكا» يرى أن نمو ربحية السهم المتوقع عند 8.6% سنوياً في المتوسط خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استقرار العائد على حقوق الملكية، يجعل التقييم الحالي أقل إغراءً مقارنة ببعض بنوك القطاع.</p><p class='article-text'><b>دبي الإسلامي.. خفض التوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، خفض «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك دبي الإسلامي من «محايد» إلى أداء دون السوق (Underperform)، وخفض السعر المستهدف بنسبة 12% إلى 7.2 دراهم.<br>ويتوقع التقرير تراجعاً سنوياً مركباً بنحو 3% في ربحية السهم خلال ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض الإيرادات المرتبطة بالعقارات وارتفاع تكلفة المخاطر واستمرار نمو المصروفات التشغيلية، كما خفض البنك تقديراته لربحية السهم لدبي الإسلامي بنسبة 6.7% لعام 2026، وبنسبتي 7% و11.8% لعامي 2027 و2028 على التوالي.</p><p class='article-text'><b>انتقائية في الأسهم</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نظرته الإيجابية لأساسيات القطاع، فلا يتوقع «بنك أوف أمريكا» إعادة تقييم صعودية واسعة تشمل جميع أسهم البنوك الإماراتية، معتبراً أن أداء الأسهم سيعتمد بصورة متزايدة على قدرة كل بنك على حماية هوامش الفائدة، وتركيبة محفظة القروض ونمو الأرباح.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يفضل التقرير الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، باعتبارها تقدم أقوى مزيج من نمو ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية وإمكانات ارتفاع التقييم.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات التقرير أن متوسط عائد البنوك الإماراتية التي يغطيها على حقوق الملكية يبلغ 18% في 2026، في حين يبلغ متوسط مضاعف الربحية نحو 9 مرات، ومضاعف القيمة الدفترية نحو 1.5 مرة، مع متوسط عائد توزيعات نقدية يبلغ 4.4%.</p><p class='article-text'>ويرى «بنك أوف أمريكا» أن تقييمات البنوك الإماراتية تتماشى إجمالاً مع العلاقة بين العائد على حقوق الملكية والقيمة الدفترية لدى نظرائها الإقليميين، ما يجعل اختيار البنك أكثر أهمية من الرهان على القطاع بأكمله.</p>

تحافظ على جاذبيتها بدعم نمو الأرباح والائتمان والعوائد المرتفعة

«بنك أوف أمريكا»: 15% نمو قروض البنوك الإماراتية في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت وزارة التربية والتعليم عن 9 مستجدات رئيسية للعام الدراسي 2026 - 2027، يتصدرها إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، وتقنين استخدام الأجهزة الإلكترونية في العملية التعليمية، والتوسع في التعليم والتقييم القائم على المشاريع.</div></p><p class='article-text'>وتقييم المدارس الحكومية والخاصة التابعة للوزارة، وتطبيق المرحلة الثانية من مشروع «الأساسي» في اللغة العربية، إلى جانب تفعيل مبادئ وقيم الميثاق الوطني للتعليم عبر ستة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل المستجدات كذلك إطلاق حملة العودة إلى المدارس تحت شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، وإطلاق حزمة من مشاريع التطوير المهني للكوادر التربوية، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة في دعم رحلة الطالب التعليمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305840.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الوزارة جاهزية المنظومة التعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد، مؤكدة استكمال جميع الاستعدادات الأكاديمية والإدارية والتشغيلية والفنية، بما يضمن بداية سلسة في مختلف مدارس الدولة، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة في مجمع زايد التعليمي - الورقاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الوزارة خلال الإحاطة أبرز مستجدات العام الدراسي الجديد، وحزمة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة التعليم والارتقاء بتجربة الطلبة والمعلمين.</div></p><p class='article-text'>ومواكبة مستهدفات ورؤية دولة الإمارات في بناء منظومة تعليمية عالمية المستوى تستشرف المستقبل، ضمن منظومة عمل متكاملة شملت تطوير السياسات التعليمية، وتعزيز منظومة التقييم، ورفع جاهزية المدارس والكوادر التعليمية، وإطلاق مبادرات نوعية في التطوير المهني والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، أن ما يشهده قطاع التعليم في دولة الإمارات من تطورات نوعية يعكس الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، التي جعلت الاستثمار في الإنسان والتعليم الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية، ووضعت إعداد أجيال الإمارات وتزويدها بالمعارف وتنمية مهاراتها وترسيخ القيم في صدارة الأولويات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية بما ينسجم مع المستهدفات الحكومية، ويترجمها إلى سياسات ومبادرات ومشاريع ذات أثر مستدام، تعزز تنافسية المنظومة التعليمية وترسخ مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالمياً في مجال التعليم،.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن جاهزية الوزارة للعام الدراسي الجديد لا تقتصر على الاستعدادات التشغيلية، وإنما تمثل امتداداً لرؤية وطنية متكاملة تستثمر في الطالب والمعلم والمدرسة، وتوفر بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن التوجهات التطويرية تضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتركز على بناء شخصيته وهويته وقيمه ومهاراته وطريقة تفكيره وتعامله مع المعارف الحديثة.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أهمية تحويل المبادئ والقيم التي تستهدفها المنظومة التعليمية إلى ممارسات فعلية تظهر في شخصية الطالب وسلوكه وتعلمه، من خلال المناهج والممارسات التعليمية والنشاط المدرسي والأنشطة الصفية واللاصفية والشراكة مع الأسرة.</p><h2>إلغاء الواجبات للصفوف الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالسنوات الدراسية الأولى، أكدت معالي الأميري أن إلغاء الواجبات المنزلية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني لا يعني تقليل التعلم أو التراجع عن التوقعات الأكاديمية، وإنما ينطلق من أن التعلم الأساسي في هذه المرحلة يجب أن يتم بالجودة الكافية داخل المدرسة، وأن تكون الممارسة في المنزل مناسبة لعمر الطفل، بما يمنحه مساحة بعد المدرسة للاستكشاف والتفاعل مع أسرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت في المقابل أهمية القراءة اليومية في المنزل وبناء عادة القراءة منذ السنوات المبكرة، حتى لا تتحول الواجبات إلى ممارسة روتينية أو عبء على الطفل والأسرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الوزارة تولي أهمية لقياس مستوى الطالب باعتباره أداة للتطور والتحسين، وليس مجرد قياس للأداء، بحيث تساعد النتائج المعلم على اتخاذ قرارات أفضل لتحسين تعلم الطالب.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى التوسع خلال العام الدراسي الجديد في التعليم والتقييم القائم على المشاريع وتطوير أدوات التقييم، بما يمكن الطالب من تطبيق ما تعلمه في المواد المختلفة وتوظيفه في مواقف من واقع الحياة، والانتقال من سؤال «ماذا تعلمت؟» إلى سؤال «ماذا تستطيع أن تفعل بما تعلمته؟».</p><h2>ملف التكنولوجيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف التكنولوجيا، أشارت معالي الأميري إلى أن الوزارة درست بعناية أثر التكنولوجيا والمنصات الرقمية على العملية التعليمية وتجربة الطالب داخل المدرسة، ورصدت مؤشرات تستدعي إعادة النظر في أثر استخدام بعض الأجهزة على مهارات أساسية، ومنها الكتابة والعلاقة بين التفكير والكتابة والتركيز والاحتفاظ بالكتاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن الوزارة ستعمل خلال العام الدراسي على سياسة متكاملة لتقنين استخدام الأجهزة في العملية التعليمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ستظل أداة لخدمة العملية التعليمية وتحقيق مصلحة الطالب والمعلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، تطرق المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى تطبيق مشروع «تنظيم استخدام الأدوات الرقمية في التعليم» على طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2026 - 2027، موضحاً أن المشروع يستهدف تحقيق توازن مدروس بين توظيف الأدوات الرقمية وترسيخ المهارات الأساسية لدى الطلبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المشروع يأتي بعد دراسة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي على 2500 طالب وطالبة في 9 مدارس حكومية على مستوى الدولة، استهدفت تقييم أثر تقليل استخدام الأدوات الرقمية على التحصيل الأكاديمي، وقياس التغيرات في المهارات الأساسية، إلى جانب متابعة الانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الصف، ورصد تطور التفكير الإبداعي والمهارات المعرفية العليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القاسم أن نتائج الدراسة أظهرت تحسناً في الأداء الأكاديمي واكتساب المهارات الأساسية، إلى جانب تحسن عدد من المعايير التربوية داخل الفصول، الأمر الذي دفع الوزارة إلى توسيع نطاق المشروع ليشمل خلال العام الدراسي الجديد نحو 21 ألف طالب وطالبة من طلبة الصف السادس في المدارس الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب النتائج الأولية التي استعرضتها الوزارة، سجل الطلبة تحسناً واضحاً في الأداء الأكاديمي والتحصيل في الرياضيات والعلوم واللغة العربية، إلى جانب جوانب مرتبطة بالانضباط السلوكي ومستوى التركيز داخل الفصل.</div></p><h2>تقييم 100 % من المدارس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مشروع آخر يستهدف الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز تنافسيته عالمياً، كشف القاسم عن إطلاق الوزارة خلال العام الدراسي 2026 - 2027، مشروعاً لتقييم 100 % من المدارس الحكومية والخاصة المرخصة من قبل الوزارة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن عمليات التقييم تنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد، وتستمر على مدار العامين الدراسيين المقبلين، بما يتيح إجراء تقييم شامل للمدارس والوقوف على مستويات أدائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المشروع يستهدف قياس جودة الأداء المؤسسي والتعليمي وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وتحديد جوانب التميز وفرص التحسين، بما يساعد كل مدرسة على إعداد وتنفيذ خطط تطوير مستدامة تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتحسين نواتج التعلم وتعزيز تنافسية المنظومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلن القاسم استقبال الطلبة مع بداية رحلتهم التعليمية في العام الدراسي 2026 - 2027 بحملة تحمل شعار «بالميثاق نبلغ الآفاق»، تستهدف ترسيخ قيم الميثاق الوطني للتعليم وتحويل مبادئه إلى ممارسات يعيشها الطلبة في حياتهم المدرسية.</div></p><h2>تعلم وتقييم القائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، كشف طارق الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، تفاصيل التوسع في مشروع التقييم القائم على المشاريع خلال العام الدراسي 2026 - 2027، ليشمل أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في 366 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الدولة، بالتزامن مع تحديث سياسة تقييم أداء الطلبة لتحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمركزي، بحيث يصبح وزن كل منهما 50 %.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن التوجهات الجديدة تستهدف تقديم تجربة تعليمية تربط المعرفة بالتطبيق العملي وتنمي مهارات المستقبل، إلى جانب تطوير أدوات التقييم بما يقدم صورة أكثر دقة عن المستوى الحقيقي للطالب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الصف السابع سيشهد تطبيق أول مشروع تكاملي يجمع اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بما يسمح للطالب بتوظيف المعارف التي يكتسبها في أكثر من مادة ضمن مشروع تطبيقي متكامل.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المشروع ينقل جانباً من عملية التعلم من تلقي المعرفة إلى توظيفها عملياً، ويعزز قدرة الطالب على الربط بين المواد والمعارف المختلفة، من خلال مشروعات تتطلب البحث والتفكير والتطبيق.</p><h2>50 % لكل تقييم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الهاشمي عن تحديثات على سياسة تقييم أداء الطلبة، تشمل تحديث أوزان مواد المجموعة «A»، بحيث تصبح التقييمات المركزية 50 % مقابل 50 % للتقييمات المدرسية، بما يمنح المدرسة دوراً أكبر في متابعة تقدم الطالب ومستوى تحصيله على مدار العام الدراسي، ويتيح قياس أدائه من أكثر من زاوية بدلاً من الاعتماد على أداة تقييم واحدة. </div></p><p class='article-text'>كما أعلن الهاشمي تطبيق الاختبارات التشخيصية على مستوى المدرسة، بحيث ينفذها المعلمون لتحديد مستويات الطلبة والكشف المبكر عن الفجوات التعليمية لديهم، وتمكين المعلمين من توظيف البيانات في تخطيط التدريس وتقديم الدعم المناسب لكل طالب.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن منظومة التقييم الجديدة تجمع بين القياس المستمر داخل المدرسة والتقييم المركزي والاختبارات التشخيصية والتعلم القائم على المشاريع،</p><h2>تطوير مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جهته، أكد سليمان الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التطوير المهني، أن الوزارة تعمل على حزمة متكاملة من المشاريع تستهدف الارتقاء بكفاءة الكوادر التربوية، وتطوير قدرات المعلمين والقيادات المدرسية، وتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المتسارعة في قطاع التعليم.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن أسبوع التدريب التخصصي يشهد مشاركة أكثر من 24 ألفاً من الكوادر التربوية، ويتضمن أكثر من 80 برنامجاً وورشة تدريبية، بما يسهم في رفع جاهزيتهم للعام الدراسي الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مشاريع التطوير المهني تشمل البرنامج الوطني لتأهيل مهارات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع جامعة حمدان الذكية، وبرنامج «آفاق» لتمكين المعلمين من أدوات الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، إلى جانب مشروع القيادات المدرسية الواعدة وبرنامج بناء القدرات الشاملة للقيادات التعليمية.وأضاف أن المشاريع تشمل كذلك برنامج الزمالة المهنية وبرنامج إعداد المدربين الداخليين المعتمدين، بما يدعم استدامة التطوير المهني ونقل الخبرات والممارسات بين الكوادر التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الكعبي إلى وجود برنامج خاص يستهدف أكثر من 1700 من الكوادر التربوية، ضمن جهود الوزارة لتوفير برامج تطويرية تتناسب مع احتياجات الفئات المختلفة في الميدان التعليمي.</div></p><p class='article-text'>وأكد أن هذه المشاريع تستهدف جعل التطوير المهني عملية مستمرة لا تقتصر على فترة الاستعداد للعام الدراسي، وإنما تمتد عبر مسارات وبرامج متخصصة تواكب احتياجات الكوادر والتغيرات التي يشهدها قطاع التعليم.</p><h2>سارة الأميري:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلغاء الواجبات يمنح الطفل مساحة للاكتشاف والتفاعل مع أسرته</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">محمد القاسم: 21 ألف طالب ضمن مشروع تنظيم استخدام الأدوات الرقمية</div></p>

أبرزها إلغاء الواجبات حتى الصف الثاني.. وتقنين الأجهزة وتقييم 100 % من المدارس وتوسيع التعلم بالمشاريع

9 مستجدات تطور منظومة التعليم للعام الدراسي 2026 - 2027

<p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي المالي بأعلى وتيرة يومية في أسبوعين، وتحديداً منذ جلسة 12 أغسطس الجاري، مرتفعاً بنسبة 0.55%، أو ما يعادل 32 نقطة، مسجلاً 5866.79 نقطة، رابحاً مكاسب ناهزت 5.4 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والبنوك والصناعة والاتصالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 969.73 مليار درهم في نهاية جلسة الثلاثاء، وصولاً إلى 975.12 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 29 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ246 مليون درهم مرتفعا 0.73% ليغلق عند 11 درهما، تلاه «دو» بـ65.22 مليون درهم، صاعدا 2.1% ليغلق عند 11.72 درهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعدت أسهم الوطنية الدولية القابضة 9%، وأليك القابضة 7.94%، وشعاع كابيتال 3.85%، وبنك المشرق 3.7%، فيما انخفضت أسهم الإسمنت الوطنية 5%، ودبي للمرطبات 4.97%، وبي إتش إم كابيتال 4.65%، ودبي التجاري 1.87%.</div></p><p class='article-text'>وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين أسهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة 47.6 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 15.6 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 3.05 دراهم للسهم، كذلك شهد السوق تنفيذ صفقة كبيرة على أسهم «دبي الإسلامي» بقيمة 61.15 مليون درهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 6.65 ملايين درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 228.5 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 221.85 مليون درهم.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أغلق مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 10035.86 نقطة، متراجعاً 0.34%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 159.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز»، جاذباً 113.7 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 86.13 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'>وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم «الوثبة الوطنية للتأمين» بقيمة 19.2 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إشراق للاستثمار 5.55%، وبيورهيلث القابضة 3.4%، وأيه دي إن اتش للتموين 3.23%، وإنفستكورب 3.2%.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 4.98%، وأريد 4.89%، وبنك أم القيوين الوطني 4.1%، والبنك العربي المتحد 3.73%.</p><h2>سيولة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.08 مليار درهم في سوق أبوظبي، 728.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 607.4 ملايين سهم، عبر تنفيذ نحو 41 ألف صفقة.</div></p><h2>الأسواق العربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات تبايناً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.25%، والقطري 0.71%، ومسقط 0.40%، فيما تراجعت بورصتا الكويت 0.20%، والبحرين 0.20%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.31%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.25% ليغلق عند 11260 نقطة، بتداولات 5.7 مليارات ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهما عناية وأمانة للتأمين الشركات المرتفعة بنسبة 10%، وصعد سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 43.40 ريالاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم مصرف الإنماء واتحاد اتصالات ومعادن والمراعي ودار الأركان واس تي سي وبي اس اف وبنك البلاد والرياض بنسب تراوحت بين 1 و4%. في المقابل، هبطت أسهم بترو رابغ ومرافق وبان وطباعة وتغليف وأديس وبوبا العربية والبحري وسينومي ريتيل وأكوا بنسب تراوحت بين 2 و4%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس، فيما ربح رأس المال السوقي 9.702 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 4.282.276 تريليونات جنيه. </div></p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة مصر (إي جي إكس 30) 0.31% ليغلق عند مستوى 55106 نقاط، فيما هبط مؤشر «إي جي إكس 30 محدد الأوزان» بـ0.09% ليغلق عند مستوى 67926 نقطة.</p><p class='article-text'>بينما خسر مؤشر «إي جي إكس 30 للعائد الكلي» 0.3% ليغلق عند مستوى 25708 نقاط. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إي جي إكس 70 متساوي الأوزان» 0.79% ليغلق عند مستوى 21269 نقطة، بينما ربح مؤشر «إي جي إكس 100 متساوي الأوزان» 0.69% ليغلق عند مستوى 27578 نقطة.</p><h2>الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.18%، إلى 4017 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 17.4 مليون دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.73%، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.50%، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.11%.</div></p><p class='article-text'>وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 43 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305676.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/26/5305675.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

بمكاسب ناهزت 5.4 مليارات درهم

سوق دبي يصعد بأعلى وتيرة يومية في أسبوعين

الشارقة تطلق استراتيجية الأمن السيبراني 2026–2031

<p class='article-text'>اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برنامج موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026-2027 التي تقام تحت رعاية سموه، ويشمل سباقات القدرة في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وبطولات جمال الخيل العربية التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، إلى جانب سباقات السرعة التي يستضيفها مضمار أبوظبي للسباق.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن موسم سباقات الخيل وبطولات الفروسية لعام 2026-2027 يمثل امتدادًا لمسيرة دولة الإمارات الراسخة في دعم رياضات الخيل والفروسية، وصون إرثها الأصيل، ومواصلة تطويرها وفق أعلى معايير التنظيم والاحترافية، بما يعزز مكانة الدولة وحضورها المتميز على خارطة الفروسية العالمية.</p><p class='article-text'>وقال سموه بمناسبة اعتماد برنامج الموسم: «تمثل الخيل والفروسية جزءًا أصيلًا من تاريخ الإمارات وهويتها الوطنية، وإرثًا تناقلته الأجيال وحافظ عليه الآباء والأجداد، ونواصل اليوم مسؤوليتنا في صونه وتطويره ونقله إلى الأجيال القادمة، وقد رسخ الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مكانة الفروسية في مجتمعنا، وغرس فينا الاعتزاز بقيمها الأصيلة، وهو نهج نواصل السير عليه من خلال دعم الفرسان والملاك والمربين، وتوفير البيئة التي تسهم في الارتقاء بالمنافسات وتعزيز حضور رياضات الخيل الإماراتية إقليميًا ودوليًا».</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: «نتطلع إلى موسم حافل بالمنافسات والإنجازات، يجمع نخبة الفرسان والملاك والمربين ومحبي الخيل من داخل الدولة وخارجها، ويعكس ما وصلت إليه الإمارات من ريادة وخبرة في تنظيم سباقات الخيل وبطولات الفروسية، كما نحرص على أن تظل هذه الرياضات جسرًا يربط الأجيال بإرثها، ومنصةً للتواصل والتلاقي بين الشعوب والثقافات، وأن يواصل أبناء وبنات الإمارات حمل هذا الإرث وإضافة فصول جديدة إلى مسيرة الفروسية الإماراتية».</p><p class='article-text'>وخلال الموسم، تقدم جمعية الإمارات للخيول العربية برنامجًا حافلًا ببطولات جمال الخيل تحت رعاية سموه، حيث تستضيف في 27 و28 أكتوبر 2026 البطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية، تليها بطولة الإمارات الوطنية لجمال الخيل العربية من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2026، والبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية - الظفرة من 25 إلى 27 ديسمبر 2026، ثم بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيل العربية من 18 إلى 21 فبراير 2027، ثم بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية خلال الفترة من 5 إلى 8 أبريل 2027، وبطولة العرب لمربي الخيل العربية التي تقام يومي 10 و11 أبريل 2027.</p><p class='article-text'>وتشهد قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة انطلاق سباق كأس عيد الاتحاد لمسافة 120 كلم يوم الأحد 29 نوفمبر 2026، وتستضيف القرية سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات يوم السبت 12 ديسمبر 2026، لمسافة 120 كلم، بينما ينطلق يوم السبت 16 يناير 2027 سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، يليه في اليوم التالي سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان المخصص للإسطبلات الخاصة، لمسافة 100 كلم، كما تحتضن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة كأس الإمارات للخيول العربية للقدرة لمسافة 100 كلم يوم الأحد 24 يناير 2027.</p><p class='article-text'>ويقام سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم يوم الأحد 31 يناير 2027 بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، وينطلق سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم يوم الجمعة 26 مارس 2027، ويتضمن تنظيم سباق ألعاب الماستر للقدرة لمسافة 40 كلم، بينما يقام في اليوم الثاني سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم، كما تشهد القرية سباق مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل لمسافة 120 كلم يوم الأحد 28 مارس 2027.</p><p class='article-text'>ويفتتح مضمار أبوظبي للسباق الموسم الوطني لسباقات الخيل باستضافة برنامج يشمل 16 أمسية سباق، يتصدرها كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في 12 ديسمبر 2026، وكأس أبوظبي الذهبي في 7 فبراير 2027، بما يعكس المكانة المرموقة التي رسختها رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لسباقات الخيول العربية الأصيلة في العاصمة وعلى الساحة العالمية.</p><p class='article-text'>كما يشمل برنامج نادي أبوظبي للفروسية بطولة محلية لقفز الحواجز خلال الفترة من 24 إلى 25 أكتوبر 2026، وبطولة محلية للترويض بتاريخ 13 ديسمبر 2026، وبطولة جمال الخيل العربية من 1 إلى 3 يناير 2027، وكأس العالم لقفز الحواجز للاتحاد الدولي للفروسية من 6 إلى 10 يناير 2027، وكأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من 13 إلى 17 يناير 2027، وبطولة دولية للترويض بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية من 4 إلى 6 فبراير 2027، ودوري لونجين للأمم من 10 إلى 14 فبراير 2027، وبطولة محلية للترويض في 20 فبراير 2027، إلى جانب تحدي الترويض العالمي للاتحاد الدولي للفروسية يومي 26 و27 مارس 2027.</p><p class='article-text'>وبذلك، يشكل موسم 2026-2027 حدثًا استثنائيًا يوحد تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نخبة بطولات وسباقات الخيل في الدولة، ليكرس مكانة الإمارات عاصمة عالمية للفروسية ورياضات الخيل بمختلف تخصصاتها، جامعًا بين سباقات القدرة، وجمال الخيل العربية، وسباقات السرعة في موسم واحد متكامل يعكس اهتمام سموه بالخيل والفروسية.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، أن برنامج بطولات ومزادات جمال الخيل العربية في الدولة للموسم 2026-2027 يجسد رؤية طموحة لمواصلة ترسيخ ريادة دولة الإمارات على خريطة بطولات جمال الخيل العربية إقليميًا وعالميًا، من خلال روزنامة متكاملة تضم نخبة من البطولات الدولية والمحلية والمزادات والفعاليات النوعية التي تلبي تطلعات الملاك والمربين، وتعزز جهود صون الإرث الأصيل للخيل العربية بوصفه جزءًا راسخًا من الهوية الوطنية والثقافة الإماراتية.</p><p class='article-text'>ورفع الحربي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقديرًا لدعم سموه اللامحدود واهتمامه المتواصل بقطاع الخيل العربية، وما يوفره من مقومات النجاح التي أسهمت في تحقيق الإنجازات النوعية وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>كما ثمن المتابعة الحثيثة والدعم المستمر من معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، والتي كان لها بالغ الأثر في مواصلة مسيرة التطوير والتميز واستدامة النجاحات.</p><p class='article-text'>وقال: «نجدد التزامنا في جمعية الإمارات للخيول العربية بمواصلة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال المواسم الماضية، واستحداث المبادرات النوعية التي ترتقي بمنظومة بطولات جمال الخيل العربية، بما يعزز حضور دولة الإمارات وريادتها العالمية، ويحافظ على القيمة الثقافية والتراثية للخيل العربية الأصيلة، لتبقى رمزًا أصيلًا للفخر والهوية الوطنية، وإرثًا متوارثًا للأجيال القادمة».</p><p class='article-text'>وتوجه سعادة مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، بأسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه واهتمامه ورعايته للسباقات والفعاليات التي تنظمها وتستضيفها القرية، ما يشكل حافزًا كبيرًا للملاك والفرسان والمدربين للمشاركة في السباقات، وعكس الصورة المميزة عن الشغف بهذه الرياضة النبيلة، وما تمثله من موروث أصيل في نفوسنا جميعًا.</p><p class='article-text'>وأعلن سعادة العامري أن قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة تحافظ على استدامة نجاحها ونموها العالمي، وفق أفضل الممارسات في تنظيم واستضافة السباقات، بما يضاهي المعايير الدولية، مشيرًا إلى اكتمال الاستعدادات لاستقبال موسم السباقات الجديد، انطلاقًا من منظومة راسخة في الكوادر البشرية، والمنشآت العصرية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، استنادًا إلى توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتحقيق أعلى مؤشرات النجاح والتميز.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أعرب سعادة المهندس علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، عن بالغ شكره وتقديره لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على دعمه اللامحدود ورعايته المستمرة لرياضة الفروسية، مؤكدًا أن ساحة الخيل باتت اليوم على أهبة الاستعداد التام لاستقبال هذا الموسم الاستثنائي، وأن الحرص على الارتقاء بهذه الرياضة لن يتوقف، انطلاقًا من التزام أبوظبي الراسخ بترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للفروسية.</p>

نتائج البحث عن: مؤشرات الامارات